يتمثل التعداد العام في جمع وتحليل البيانات الاجتماعية والاقتصادية لجميع السكان المقيمين في بلد أو منطقة بعينها، وذلك فى مدة محددة؛ مما ينتج عنه ظهور اتجاهات وأنماط ديموغرافية تشكل ركيزة بالنسبة للمخططين وصانعي القرارات.
ينص قانون الكويت رقم 27 لعام 1963 على أنه يتم إجراء التعداد العام لسكان دولة الكويت ومبانيها كل عشر سنوات. وقد اقترحت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة أن تقوم كافة الدول بإجراء تعداد عام ما بين عام 2005 - 2014. وقد قام المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي باعتماد هذا الاقتراح الصادر عن الأمم المتحدة عبر اتخاذ قرار بإجراء تعداد لكافة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010. ومن المزمع أن يتم إجراء التعداد السكاني لدولة الكويت في الفترة بدءًا من 21 إبريل وحتى 31 مايو 2011. وسيتم إجراء هذا التعداد من قبل الإدارة المركزية للإحصاء؛ بحيث يشمل جميع الأفراد والعائلات التي تقيم بدولة الكويت، سواء من الكويتيين أو غير الكويتيين، فضلًا عن المنازل والشقق السكنية والمباني. كما ستدخل أيضًا الهيئات والمؤسسات، مثل البنوك والمدارس والشركات ضمن تعداد المؤسسات الكويتية لعام 2011، والذي سيجرى في الفترة ما بين 7 يونيو و 7 يوليو لعام2011. |
سوف يعمد التعداد العام لدولة الكويت لعام 2011 إلى جمع المعلومات التي تتعلق بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية لجميع سكان الكويت، مثل:
|